كيان أهلي مرخصالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي1200758400
الوثائق النظامية

سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

الشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية وإشعار الخصوصية وحقوق المحتوى لموقع أسرة آل بوعبيد.

الإصدار
1.0
تاريخ السريان
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦م
النظام الحاكم
المملكة العربية السعودية

المادة الأولى: التعريفات والتفسير

لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: «الموقع»: الموقع الإلكتروني www.boubaid.com وما يتبعه من صفحات وخدمات رقمية؛ «المستخدم»: كل شخص يزور الموقع أو يتصفح محتواه؛ «العضو»: كل فرد من أفراد الأسرة ينشئ حساباً أو يسجل الدخول إلى خدمة مخصصة للأعضاء؛ «المحتوى»: كل نص أو صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي أو وثيقة أو رسم أو شعار أو مادة أرشيفية أو بيانات أو شجرة عائلة أو غير ذلك مما يُعرض أو يُتاح عبر الموقع؛ «البيانات الشخصية»: كل بيان يتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تُفسر هذه الشروط بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا يُفسر أي حكم فيها بما يخالف حكماً نظامياً آمراً أو ينتقص من حق لا يجوز التنازل عنه.

المادة الثانية: نطاق التطبيق والقبول الإلكتروني

تنظم هذه الوثيقة دخول الموقع واستخدامه، وتُطبق على الزوار والأعضاء بحسب طبيعة الخدمة المستخدمة. ويُعد استمرار التصفح قبولاً بالأحكام التي تنطبق على الاستخدام العام، أما إنشاء الحساب أو استخدام الخدمات المقيدة فيستلزم إقراراً إلكترونياً صريحاً بالموافقة على هذه الشروط وإشعار الخصوصية.

يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الوثيقة وفهم مضمونها، وأن لديه الأهلية النظامية لإبرام الالتزامات الناشئة عنها. وإذا لم يوافق على أحكامها، فعليه الامتناع عن التسجيل أو التوقف عن استخدام الخدمات التي تتطلب الموافقة. ولا تُعد الموافقة العامة بديلاً عن أي موافقة مستقلة يوجبها النظام لغرض محدد.

المادة الثالثة: مشروعية الاستخدام والالتزامات

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع استخداماً مشروعاً، وبما يحفظ الآداب العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم وكرامتهم، وبما يتفق مع الأنظمة السعودية ذات الصلة.

يحظر على المستخدم، على وجه الخصوص: (أ) نشر أو إرسال محتوى غير مشروع أو تشهيري أو مسيء أو مضلل أو ينتهك حقوق الغير؛ (ب) انتحال شخصية الغير أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة؛ (ج) محاولة الدخول إلى حسابات أو أنظمة أو بيانات دون تصريح؛ (د) تعطيل الموقع أو العبث بأمنه أو تجاوز وسائل الحماية؛ (هـ) جمع بيانات المستخدمين أو استخراجها آلياً أو إنشاء قواعد بيانات منها دون مسوغ أو إذن؛ (و) استخدام الموقع في الاحتيال أو المضايقة أو التهديد أو التمييز أو لأي غرض مخالف للنظام.

يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على بيانات دخوله، وعن الأنشطة التي تتم من خلال حسابه، ما لم يثبت أن الاستخدام غير المصرح به وقع بسبب لا يُنسب إليه. ويلتزم بإبلاغ القنوات الرسمية المنشورة على الموقع عند الاشتباه في اختراق حسابه.

المادة الرابعة: الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

تخضع المصنفات والمواد المنشورة عبر الموقع، بما في ذلك النصوص والصور الفوتوغرافية والمقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية والتصاميم والشعارات والرسوم والوثائق والمخطوطات والمواد الأرشيفية وشجرة العائلة واللوحات البصرية وقواعد البيانات، للحقوق المقررة لأصحابها بموجب نظام حماية حقوق المؤلف والأنظمة ذات الصلة.

لا يترتب على إتاحة أي محتوى عبر الموقع انتقال ملكيته إلى المستخدم أو منحه ترخيصاً ضمنياً بإعادة استخدامه. ويقتصر الاستخدام المسموح به على التصفح الشخصي المشروع ضمن الوظيفة التي أتيح المحتوى من أجلها، ما لم يُنص صراحة على ترخيص أوسع أو يصدر إذن من صاحب الحق.

يحظر نسخ المحتوى أو إعادة إنتاجه أو نشره أو توزيعه أو تعديله أو ترجمته أو عرضه للجمهور أو بيعه أو استغلاله تجارياً أو إعادة رفعه إلى منصة أخرى، كلياً أو جزئياً، دون إذن كتابي من صاحب الحق، إلا في الحدود التي يجيزها النظام.

لا يجوز إزالة إشعارات حقوق المؤلف أو العلامات أو البيانات التي تحدد مصدر المحتوى أو صاحبه. ولا تعني إتاحة المحتوى أن جميع الحقوق فيه مملوكة لجهة واحدة؛ فعلى المستخدم التحقق من صاحب الحق والحصول على الأذونات اللازمة قبل أي استعمال خارجي.

المادة الخامسة: المحتوى الذي يرفعه المستخدم

إذا أتاح الموقع للمستخدم رفع أو إرسال صور أو مقاطع أو وثائق أو معلومات، يقر المستخدم بأنه يملك الحق في رفعها أو أنه حصل على التصاريح اللازمة، وأنها لا تنتهك حقوق المؤلف أو الخصوصية أو أي حق نظامي للغير.

يمنح المستخدم، في حدود الغرض الذي أرسل المحتوى من أجله، إذناً غير حصري باستخدامه داخل الموقع لاستلامه وحفظه وعرضه أو معالجته بما يلزم لتقديم الخدمة المطلوبة، وذلك دون نقل ملكية المحتوى أو منحه حقاً في استخدامه خارج ذلك الغرض. ويظل المستخدم مسؤولاً عن مشروعية ما يرفعه وعن صحة ما يقدمه من بيانات.

يحظر رفع أو نشر صور أو تسجيلات أو مراسلات خاصة أو وثائق شخصية أو معلومات غير عامة تخص شخصاً آخر دون مسوغ مشروع وموافقة لازمة متى تطلب النظام ذلك. ولا يجوز استخدام الموقع لنشر محتوى ينطوي على انتهاك أو إساءة أو كشف غير مشروع للبيانات.

المادة السادسة: شجرة العائلة والمعلومات الأسرية

تُستخدم شجرة العائلة والمعلومات المتعلقة بالأنساب والروابط الأسرية لأغراض التوثيق والتواصل العائلي ضمن حدود الصلاحيات المتاحة لكل مستخدم. وقد تتضمن بعض هذه المعلومات بيانات شخصية، ولذلك يحظر نسخها أو استخراجها أو نشرها أو تداولها خارج النطاق المسموح أو استخدامها في بناء قواعد بيانات مستقلة أو لأغراض تجارية أو دعائية.

لا يجوز للمستخدم محاولة الوصول إلى التفاصيل المقصورة على الأعضاء أو تجاوز القيود التقنية أو التنظيمية المفروضة على الاطلاع. ولا تُعد المعلومات التاريخية أو النسبية المعروضة بالموقع، بذاتها، وثيقة رسمية أو حجة قضائية ما لم تكن صادرة عن جهة مختصة أو موصوفة صراحة بصفة رسمية.

المادة السابعة: حماية البيانات الشخصية والخصوصية

تُفسر أحكام هذه المادة وتُطبق وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولائحته التنفيذية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بحسب ما ينطبق على المعالجة المعنية.

قد تشمل البيانات التي يقدمها المستخدم أو تنتج عن استخدامه للموقع: بيانات الحساب والتواصل وطلبات العضوية والمراسلات والمعلومات الأسرية التي يقدمها بنفسه وسجلات الدخول والأمان والبيانات التقنية المرتبطة باستخدام الموقع. ويجب أن تكون معالجة البيانات لغرض مشروع ومحدد، وبالقدر اللازم لتحقيقه، ووفق مسوغ نظامي مناسب.

قد تُستخدم البيانات لإدارة الحساب والتحقق من صلاحيات الوصول وتقديم الخدمات العائلية ومعالجة الطلبات وحفظ المواد التوثيقية وحماية أمن الموقع والوفاء بالالتزامات النظامية. ولا تُباع البيانات الشخصية. وقد تُتاح بالقدر اللازم لمقدمي الخدمات التقنية أو الجهات المختصة متى وجد مسوغ نظامي.

قد يترتب على استخدام بعض الخدمات التقنية معالجة البيانات أو نقلها خارج المملكة؛ وتخضع أي عملية نقل للمتطلبات والضمانات النظامية الواجبة. ولا يجوز تفسير هذا الحكم على أنه موافقة مطلقة من المستخدم على أي نقل أو إفصاح.

تُحفظ البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله والوفاء بالالتزامات النظامية، ثم تُتلف أو تُحذف أو تُزال هويتها متى انتفى مسوغ الاحتفاظ، مع مراعاة ما يقرره النظام من حالات استثناء أو مدد احتفاظ واجبة.

مع مراعاة أحكام النظام والاستثناءات الواردة فيه، يجوز لصاحب البيانات طلب العلم بمسوغ جمع بياناته والغرض من معالجتها، والوصول إليها والحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها أو استكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها، وسحب الموافقة حيث تكون الموافقة هي مسوغ المعالجة. وتُقدم الطلبات عبر وسائل التواصل الرسمية المنشورة على الموقع.

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مماثلة لأغراض التشغيل والأمان وتذكر التفضيلات وتحليل الاستخدام. ويكون استخدامها وفق الإعدادات والإشعارات المتاحة والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة: الصور والبيانات الخاصة والقاصرون

تُعد الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي يمكن أن تحدد هوية شخص من البيانات الشخصية متى انطبق عليها تعريف النظام. ولا تمنح موافقة المستخدم على هذه الشروط إذناً عاماً بنشر صورة شخص آخر أو تسجيله أو بياناته.

لا يجوز نشر صور القاصرين أو بياناتهم أو معلوماتهم الخاصة إلا وفق المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة من صاحب الصفة النظامية، حيث يلزم ذلك. كما يجب الامتناع عن نشر أرقام الهوية الوطنية أو العناوين أو بيانات الاتصال الخاصة أو أي معلومات قد تعرض الشخص للضرر أو انتهاك الخصوصية.

المادة التاسعة: دقة المعلومات وتوافر الخدمات

يُبذل ما يلزم لتقديم محتوى مفيد، إلا أن بعض المواد قد تكون تاريخية أو قيد التحقق أو غير محدثة أو تتضمن أخطاء غير مقصودة. ولا ينبغي الاعتماد على المحتوى وحده لإثبات حق قانوني أو نسب أو ملكية أو اتخاذ قرار ذي أثر قانوني أو مالي دون الرجوع إلى المستندات والجهات المختصة.

قد تتوقف بعض وظائف الموقع مؤقتاً أو تتغير أو تصبح غير متاحة لأسباب تقنية أو أمنية أو تشغيلية. وقد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية تخضع لشروطها وسياساتها المستقلة.

المادة العاشرة: حدود المسؤولية

في الحدود التي يجيزها النظام، لا يتحمل الموقع مسؤولية إساءة استخدام المستخدم للمحتوى أو اعتماده على معلومات غير رسمية دون تحقق، أو أي ضرر ينشأ حصراً عن فعل المستخدم أو عن جهة خارجية لا تخضع لسيطرة الموقع. ولا يحد أي حكم في هذه الوثيقة من المسؤولية التي يوجب النظام عدم استبعادها أو من الحقوق النظامية للمستخدم.

لا تُعد المعلومات المنشورة استشارة قانونية أو مالية أو مهنية، ولا تمثل الوثائق أو الصور المعروضة تصديقاً على صحتها أو حجيتها إلا إذا ورد بيان صريح بذلك من جهة مختصة.

المادة الحادية عشرة: المخالفات والآثار

كل استخدام مخالف لهذه الشروط قد يترتب عليه تقييد الوصول إلى الخدمة أو تعليق الحساب أو إزالة المحتوى المخالف أو اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة، مع عدم الإخلال بحقوق المتضررين أو حق الجهات المختصة في اتخاذ ما يلزم بموجب النظام.

المادة الثانية عشرة: تعديل الشروط وقابليتها للفصل

تسري النسخة المنشورة على الموقع من تاريخ نشرها، ما لم يحدد فيها تاريخ نفاذ آخر. ويُطلب من المستخدم قبول أي تعديل متى كان ذلك لازماً نظاماً أو كان التعديل يستلزم موافقته. وإذا قُضي بعدم نفاذ حكم من أحكام هذه الوثيقة أو بطلانه، فلا يؤثر ذلك في بقية الأحكام بالقدر الذي يسمح به النظام.

المادة الثالثة عشرة: النظام الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ونظام حماية حقوق المؤلف والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وتنعقد الولاية للجهات القضائية أو التنظيمية السعودية المختصة بحسب نوع النزاع وقواعد الاختصاص المقررة نظاماً.

المادة الرابعة عشرة: الإقرار الإلكتروني عند التسجيل

أقرّ أنا المستخدم/العضو بأنني اطلعت على هذه الشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية وإشعار الخصوصية وحقوق المحتوى، وفهمت أحكامها، وأوافق على الالتزام بها. وأتعهد باستخدام الموقع استخداماً مشروعاً، واحترام خصوصية أفراد الأسرة وحقوق الملكية الفكرية، وعدم نسخ أو نشر أو استغلال المحتوى أو شجرة العائلة خارج النطاق المسموح، وعدم رفع مواد لا أملك حق مشاركتها أو التصاريح اللازمة بشأنها.

تُعد الموافقة الإلكترونية الصريحة الصادرة من حساب المستخدم عند التسجيل إقراراً بقبول هذه الشروط، مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات الصلة بالإثبات والتعاملات الإلكترونية. ويُسجَّل إلكترونياً رقم إصدار الوثيقة وتاريخ ووقت القبول، ويمكن للعضو الاطلاع على نسخة قابلة للطباعة والتنزيل من صفحة حسابه.

الإبلاغ عن المحتوى

إذا رأيت محتوى منشوراً على الموقع تعتقد أنه ينتهك حقوق المؤلف أو الخصوصية أو يكشف بيانات شخصية أو صوراً دون إذن، فيمكنك الإبلاغ عنه عبر نموذج «الإبلاغ عن محتوى» في صفحة التواصل، مع ذكر رابط الصفحة ووصف المخالفة وصفتك (صاحب الحق أو الشخص المعني أو وليه).

تسجّل الأمانة البلاغ فور استلامه، وتحجب المحتوى المُبلَّغ عنه احترازياً متى ظهر أن فيه مساساً ظاهراً بالخصوصية أو بحقوق الغير، ثم تراجع البلاغ وتبلغ المُبلِّغ بالنتيجة. وعند حذف المحتوى أو تغيير مستوى إتاحته، تُطلب إزالته من نتائج محركات البحث وذاكرتها المؤقتة.

لأي استفسار أو طلب يتعلق بهذه الوثيقة أو ببياناتك الشخصية، راسل الأمانة. وللإبلاغ عن محتوى منشور، استخدم نموذج الإبلاغ.